محمدرسول محمدی/ خانه سینما به عنوان نهادی که قرار بوده نقش حامی صنوف سینمایی را بازی نماید تاسیس گردید ولی بروز رفتارهای سیاسی از آن باعث شد هیچگاه جایگاه واقعی خود را پیدا نکند. از طرف دیگر جایگاه قانونی این مجموعه با تغییرات غیرقانونی اساسنامه آن در سال ۱۳۸۷ وارد فاز متفاوتی شد. تغییراتی که می توان آن را به اجمال در بندهای ذیل جمع بندی کرد:

۱- خارج کردن خانه سینما از نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- حذف هرگونه نظارت مالی تأثیرگذار بر عملکرد خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳- حذف گذاره‌های اعتقادی در بخش‌های مختلف اساسنامه

۴- حذف گذاره‌های فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران

۵- ایجاد گذاره‌های خود مختاری با ساختاری حزبی

این تغییرات که اتفاقا بدون نظارت ثبت شد، باعث گردید خانه سینما به نهادی غیرقانونی تبدیل شود و از آن به بعد چالش های این مجموعه رو به فزونی یابد تا جایی که در دولت دهم حکم تعطیلی این نهاد صادر شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، در یک شوی تبلیغاتی، مدیران وقت این دولت در سازمان سینمایی، خانه سینما را بدون ایجاد ضرورت ها و زمینه های قانونی، مجدد راه اندازی کردند و کلیه فرآیندهایی که در یک سال آخر مدیریت سینما در دولت دهم برای قانونی شدن صنوف مختلف سینمایی آغاز شده بود متوقف گردید.

در این زمان به ناگاه ایده ثبت صنوف در وزارت کار مطرح شده و علیرغم انتقادات فراوان به این ایده، فرآیند انجام آن با تفاهم نامه ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار آغاز شد. موضوعی که متولیان خانه سینما از آن به عنوان یک پیروزی نام بردند و در پی آن صنوف مختلف را به اجبار برای ثبت در وزارت کار واداشتند.

۸ سال تلاش مدیران خانه سینما با حمایت تام دولت های یازدهم و دوازهم موجب شد تعدادی از صنوف با مشقت فراوان در وزارت کار ثبت شوند.

اما این همه مقدمه ای بود تا در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ مصوبه ای در دولت دوازدهم تصویب شود و زمینه ثبت قانونی خانه سینما را فراهم آورد، مصوبه ای که از آن به عنوان یک اتفاق بزرگ و دستاورد مدیران خانه سینما و مدیران سینمایی دولت وقت نام برده شد و حتی کتابچه ای برای آن به عنوان تجربه نگاری تنظیم و منتشر گردید! (دفترچه تجربه نگاری را اینجا دانلود کنید)

این مصوبه، همان مصوبه ای بود که مدیران خانه سینما به استناد آن صنوف ثبت شده در وزارت کار را مجبور کردند به سرعت سر یک میز بنشینند و هیات مدیره تعیین کنند تا بتوانند بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال فعالیت غیرقانونی، بالاخره خانه سینما را ثبت کنند و قانونی شود!

اما این مصوبه دولت با گذشت حدود دو سال، در شورای نگهبان و به طبع آن در دیوان عدالت اداری مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به استناد رای هیات عمومی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ بندهای اصلی آن ابطال گردید! و این یعنی فرآیند ثبت صنوف در وزارت کار که مدیران ناکاربلد سازمان سینمایی و مدیران شاه‌نشین خانه سینما برای صنوف ساخته اند، باز هم پوشالی از کار درآمد! (جهت دیدن رای کامل هیات عمومی کلیک کنید)

حال مشخص نیست چه کسی پاسخگوی این دور باطل هشت ساله خواهد بود، ایوبی، حیدریان یا انتظامی! و چه کسی مسئولیت بودجه های تزریق شده از بیت المال به خانه سینمایی که هنوز قانونی نشده را بر عهده خواهد گرفت!؟ به راستی قرار است این ندانم‌کاری تا چه زمانی و با چه هزینه ای ادامه یابد!؟ چرا نباید صنوف سینمایی در ساختاری قانونی و با شأنیتی فرهنگی در کشور ثبت شوند و فعالیت کنند؟! چه کسانی از این وضعیت آشفته نفع می برند؟

پرسش های فوق، ذهن هر فعال فرهنگی را درگیر خواهد کرد و پاسخ برخی از پرسش ها با اتکا به عملکرد خانه سینما دور از ذهن نیست، ولی آنچه مشخص است بیشترین آسیب در این شرایط نصیب صنوف سینمایی و اقشار ضعیف فعال در سینما خواهد شد، موضوعی که ظاهرا برای شاه‌نشینان خانه سینما اهمیت چندانی ندارد!

این انتظار جدی از متولیان فرهنگی می رود تا با ورود به این موضوع حساس، بدون کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی‌ها تدبیری جدی برای صنوف سینمایی اتخاذ نمایند.